المادة 103/2

أن هذا الإجراء الذي أوجبه القانون (شهر الصحيفة) هو قيد مؤقت إن اتُخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مُقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواءً أُبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أُبدى في ص...

أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ والمادتين 103/2 ، ١٢٦ مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواءً اتخذ الطلب شكل دعوى م...

إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى هي بطلان عقد الممارسة المؤرخ 25/12/1999 واحتياطيًا فسخ ذلك العقد مع الإلزام برد الثمن المسدد والتعويض عن استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لثبوت أن المطعون ضدهما الثاني والثامن بصفتيهما لا يمتلكا الأرض محل ذلك العقد، وكانت الطلبات في الدعوى بالمفهوم المتقدم لا تتعلق بدعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقا...

أنه لا يكون هناك مجال لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات) على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع ال...

أن هذا الإجراء (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات) الذي أوجبه القانون هو قيدٌ مؤقتٌ إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى هو الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك، سواء أُبدي هذا ال...