المادة 129

أن مفاد النص في المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضروريًا للفصل في الدعوى، مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه، وكان القانون سدًا منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام تناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعًا لذلك فقد أورد من...

أن مناط الحكم بوقف الدعوى تعليقيًا وفقًا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاصها النوعي أو القيمي، فإذا كان الفصل في ذلك النزاع مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة فلا محل لإعمال هذه المادة، ولا يخرج الأمر في هذه الحالة عن أحد فرضين: الأول: أن ي...

أنه ولئن كان الحكم بوقف السير في الدعوى وفقًا للمادة ١٢٩ من قانون المرافعات أمر جوازي لمحكمة الموضوع، حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية، إلا أنه متى رأت إعمال تلك الرخصة وحكمت بوقف الدعوى، فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، فإذا كانت المسألة الأولية سَبق أن فصل فيها حكم آخر، فإن مناط إعمال ما يسره لها القانون من وقف الدعوى - درءً...