الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة جماعية استثناء من مبدأ سلطان الارادة ويتعين في هذه الحالة المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير