الطعن رقم 29802 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع بعد إلغائها لهذا الحكم، وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.