الطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى

أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أ...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه...

أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المُرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيًا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراٌ من محكمة ابتدائية مُنعقدة بهيئة استئنافية بعدم الاختصاص الولائي واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره رغم أنه قُضي في الحُكم رقم ... لسنة ٢٠١٨ مدني مُستأنف ... باختصاص القضاء العادي بنظر النزاع؛ باعتباره مُنازعة في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دو...