تعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2020 وفقًا لنص المادة الرابعة منه قد استبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمس...
أنه وإن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء ذاتها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقًا بالنظام العام وفي أي وقت، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض...
أنه وفقًا لنص المادة 224/1 من قانون المرافعات أنه إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس الأكبر قيمة من الطلبين
إذ كانت الطلبات في الدعوى الأصلية والطلبات العارضة محل الطعن الراهن - صحة ونفاذ عقد بيع وبطلانه - يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان الع...
أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك