سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى

أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من واقعاتها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالواقعات والطلبات المطروحة عليها

أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها

أن لمحكمة النقض رقابة هذا التكييف متى كان لازمه حرمان الخصم من حقه.

أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليست بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها، وإنما بحقيقة المقصود منها في ضوء ما يطرحه الخصوم واقعا ومبررًا لها

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق غير متقيدة بتكييف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها

أن الفسخ في العقد الملزم للجانبين يعد متحققًا عند استحالة تنفيذ الالتزام كليًا أو جزئيًا، ومن صور ذلك أن يبيع البائع ما لا يملك كله أو بعضه، ويعتبر الفسخ مطلوبًا ضمنًا إذا كان طلب المشتري رد الثمن مؤسسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية، للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ

أن المادة ٤٦٦ مدني - وإن أجازت للمشتري في بيع ملك الغير طلب الإبطال- لا تمنعه من طلب الفسخ تأسيسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.

أن يتعين على محكمة الموضوع أن تُعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.

أن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكمٌ سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن،...

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٢١ ق قنا القاضي بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية أرض التداعي في مواجهته وجرى دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن أرض التداعي محل هذا الحكم مملوكة له بوضع اليد المدة المكسبة للملكية، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر ف...