الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإخطار الطاعنين وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه، وهو ما تمسك به الطاعنان بصحيفة افتتاح الدعوى وبصحيفة الاستئناف، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض بالنسبة لهما لا يسرى في حقهما، ولا تتقيد...
أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابعة كشوفًا من واقع عمليات الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا الق...
أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من 1/7/۱۹۹۰ قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إ...
أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس...
إذ كانت تلك الهيئة (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) والتي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته هي الجهة المستفيدة، فتكون هي صاحبة الصفة دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم