النيابة عن الدولة

أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والممثل القانوني الوحيد لها أمام القضاء.

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن تتعلق أسباب الطعن به.

إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته...

أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

إذ كان الطاعن الأول وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن الطاعن الثاني بصفته تابعًا له، ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء؛ فإنه لا يُقبل منه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه؛ إذ لا صفة له في تمثيل المحكمة سالفة الذكر في خص...

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.

أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعَيِنها القانون.

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء؛ فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول.

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - والتي لم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية - وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بصفاتهم تابعين لوزير العدل؛ فلا يجوز لهم تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثامن والأخير بصفتيهما قد أُدخلا في الدع...

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.

إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الذى يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون، يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه ال...

أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبينها القانون.

إذ كان المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته مجرد تابع له، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.