التعويض عن نزع الملكية

أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة، ويظل له حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع عنه إلى أن يصدر قرار نزع ملكية يراعى فيه الإجراءات القانونية يست...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا...

إذ كان البين بالأوراق أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية قد انتهى في نتيجته إلى إنه تم استقطاع جزء من عقار التداعي من الناحية المطلة على شارع ....، وأن الطاعن والمطعون ضده الثالث قصر طلبهما بالتعويض عن ذلك الجزء فقط دون غيره، وأنهما يستحقان تعويضاً مقداره ٢٥٨٠٠ جنيه عن الجزء المستولي علي...

أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2018 المعدل للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى على أنه "ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلا...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف نسبة 20% إلى كامل مبلغ التعويض النهائي الذي قدره، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي الوارد في هذا الشأن على غير أساس