في العقود

أن النص في المواد 4، 5، 148/1، 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة التي تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهيمن على ما عداه من...

أن مؤدى نص المادة ١٤٨ فقرة ١ من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التي تحول دون إعماله، ذلك أن المشرع أعطى لها سلطة مراقبة استعمال...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبــداه الـخـصـم يـتـرتــب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بتنفيذهما الأعمال محل التعاقد على النحو المتفق عليه واستلام طرفي التعاقد كل لحصته في العقار وطلبا ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبهما إلى طلبهما وأيد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد مو...