محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع

أن الثمن التافه الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه آثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلًا

أن الثمن البخس فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعًا على عقار وصادرًا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربع...

إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى بندب خبير لتقدير سعر متر أرض التداعي بالسعر المناسب والعادل وقت التعاقد وتقدير مقابل عدم انتفاعهم بتلك المساحة وإلزامه بالمبالغ التي انتهى إليها الخبير والفوائد، على سند أنهم مالكين لتلك الأرض، وقد صدر قرار الطاعن بصفته باعتماد خط التنظيم للشارع...

أنه إذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له