المادة 63

إذ كان الثابت من الأوراق وصحيفة الدعوى - المقدمة رفق صحيفة الطعن - أن الطاعنين طلبوا في ختامها إجمالًا إلزام المطعون ضدهما أولًا بمبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلًا عما يستحقونه من تعويض موروث، وإذ ورد بوقائع هذه الصحيفة - التي يستند إليها الطاعنون في دعواهم - أن المطعون ضده الأول بند أولًا تسبب بخطئه في...

أنه يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة ٦٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها، ووقائعها، وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مُجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة

أن العبرة في توافر الصفة في الطعن هي بحقيقة الواقع كما أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة.

أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى..." وفي المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وفي المادة 67 منه على أنه "يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقدي...