الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه سبق وأن صدر حكم من محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع الراهن وأحالته للمحكمة الابتدائية، ولَمَّا كانت الأوراق قد خلت من هذا الحكم ومن أسبابه، وأساس ذلك القضاء، وما إذا كان قد حدد قيمة مُعينة للدعوى أم اعتبرها غير مُقدّرة القيمة، ومن ثم فإن القدر المُتيقن من الأوراق أن هذه الدعوى غير مُقدّرة القيمة، ويكون الطعن عليها بالنقض جائزًا، مما يضحى معه هذا الدفع (المُبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب) على غير أساس