محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام ا...

أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يُقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائمًا على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأسبابه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ريع للمطعون ضدها الأولى بعد أن استخلص من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها - ومنها تقرير الخبير الذي اطمأن إليه - إلى استمرار النشاط الذي كان يزاوله المورث في "..." ودون أن يدخل في هذا التقرير - رغم ذلك - ما تُدره العقارات...

أنه يحق لمحكمة الموضوع القضاء برفضها بحالتها حال عدم تمكنه من إثبات ما يدعيه بيد أنه من المتعين عليها أن تمكنه من إثبات الدعوى بالطرق التي يجيز القانون إثباتها بها متى طلب منها تمكينه من ولوجها، وهو أمر تفرضه عليها مقتضيات حسن سير العدالة بحسبان أن حق الدفاع من الحقوق القانونية العامة التي يكفلها ال...

إذ تمسك الطاعنون - لدى المحكمة الاستئنافية - بدفاعهم الوارد بهذا النعي ، والقائم في جوهره على أن الثمن الوارد بعقد البيع الذي ابتيعت بمقتضاه عين النزاع للمطعون ضده الثاني يقل عن الثمن الحقيقي الذي اشتراها به من مورثتهم ، وشقيقها المطعون ضده الأول، وبعدم قيام الأخير بإيفائها بباقي حصتها من ثمنها برغم...

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن ملكية الأرض المقام عليها العقار الكائن به عين النزاع موضوع عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم " أولاً " الجمعية المطعون ضدها " ثانياً " كانت للأخيرة، وأنها قد أبرمت الاتفاق المؤرخ ... مع الشركة الطاعنة على أن تقوم الأخيرة بالبناء عليها واقتسام ا...

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية...

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.