محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية

أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...

أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...