الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض

أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أ...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه...

أن مناط عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لقلة النصاب هو أن تكون تلك الأحكام قد صدرت طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنه يقبل الطعن فيها بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرا...

إذ كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الراهنة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه الطلبات هي دعوى إلزام بالريع عن الحصص الميراثية المملوكة للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة في عقار النزاع والتسليم، وهي بهذه المثابة لا تعتبر من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية، وإذ رفعت الدعوى الماثلة أمام المحكمة الجز...

أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المُرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيًا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراٌ من محكمة ابتدائية مُنعقدة بهيئة استئنافية بعدم الاختصاص الولائي واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره رغم أنه قُضي في الحُكم رقم ... لسنة ٢٠١٨ مدني مُستأنف ... باختصاص القضاء العادي بنظر النزاع؛ باعتباره مُنازعة في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دو...