المادة 374

5- إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليه نصيبه من الأرباح عن السنوات محل المطالبة والتي لا يسري عليها التقادم الحولي إلا من تاريخ تسلمه بيان بما يستحقه من أرباح وفقاً للثابت بالنظام الأساسي للشركة الطاعنة، وإذ خلت الأوراق من أيِّ دليل على أن الطاعنة قد سلمت المطعون ضده الأول أو أخطرته بما ي...

أن القاعدة العامة في مدة التقادم وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التي وردت في قوانين خاصة، وقد نص في كل منها على مدة التقادم.

إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرض النزاع المملوكة لها، والتي تم الاستيلاء عليها لصالح مشروع رقم ... ري لتوسعة ترعة الإسماعيلية، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب أن الاستيلاء على أطيان النزاع تم بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة...

أن (الأراضي الزراعية المستولى عليها) تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها هو القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بال...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بي...