المادة 382

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب ضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورُفِعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا ب...

أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدني، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمُطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، فإن اختصم بها المحكوم عليه...

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/6/1998 في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١، كما قضت في 7/3/1997 في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٥١ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه، وكان...

أن مؤدى نص المادتين ۱۷۲، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمةً بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى ال...

أن المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد، وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدني - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - يدل على أن المشرع ن...