المادة 439

أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري وخلفه عامًا أو خاصًا في العقار المبيع سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً، لأن من وجب عليه الضمان امتنع...

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب طرد الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن من الأطيان البالغ مساحتها 16س 11ط 1ف والمملوكة لهم ميراثاً عن والدهم المالك لها ضمن مساحات أخرى بالقيد بالسجل العيني فتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المساحة التي يضع اليد عليها إشتراها من مورث المطعون ضدهم...

أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع تطبيقاً لنص المادة 439 من القانو...

أن مؤدى نص المادة 439 من ذات القانون (المدني) على أن: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري" يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقًا على البيع أو يكون تاليًا له، ولكنه مستمد من البائع.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري"، يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً ل...