المادة 212

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليم شقة النزاع وإلزامه بتنفيذ ما أوصي به الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2016 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 74 ق الإسكندرية بشأن معالجة العيوب الهندسية والفنية الواردة بالتقرير وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ... جنيه...

أن الخصومة التي يُنظر إلى انتهائها (المادة 212 مرافعات) في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها التي رُفِعت به أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعًا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها، وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ورائد ا...

أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالًا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المُنهي لها، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وال...

أن النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري..." وفي الفقرة الأولى من المادة ۲۲۹ منه على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً اس...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان العقد المسجل رقم .. لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري الإسماعيلية وبإلزام المطعون ضدهم بتسليمه عين التداعي وأن المطعون ضده الثالث أقام دعواه الفرعية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن له في ملكية وحيازة ذات العين، فتكون الدعوى الفرعية والحال كذلك هي الوجه الآخر للدعوى الأصلية فتفقد كل منهما ذاتيتها فيصبحان...