المادة 227

إذ كان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعة بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزًا الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحض...

إنَّه ومراعاة لهذا البعد (الطبيعة الآمرة لأحكام المواد المتعلقة بطُرق ومواعيد الطعن في الأحكام بقانون المرافعات) فقد أتاح المشرع للمستأنف عليه أنْ يتدارك ما قد يسبق إليه خصمه – المستأنف – بعد صدور حُكم محكمة الدرجة الأولى. فنص بالمادة 237 من قانون المرافعات على أنَّه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المُرافعة أنْ يرفع استئنافًا مقابلًا بالإ...

إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة أقاموا الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق طعنًا علي الحكم الابتدائي وحال تداولهما - وبعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف - أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا قُيَّد برقم .... لسنة .... ق، اختصمت فيه كلٍ من الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير؛ رغم أنَّ كل من الطاعنة والمطعو...

أنَّه وفقًا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإنَّ ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك

أنه وفقًا للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك.