المادة 249

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء أمر التقدير وبراءة ذمة البنك المطعون...

أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد...

أن مفاد النص فى المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقًا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالمنطوق.

أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2023 مدني الخانكة واستئنافها رقم .... لسنة 57 ق طنطا – مأمورية بنها – والمقدم صورة رسمية منهما رفق أوراق الطعن – أن الطاعن كان قد أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضدهما بعدم الاعتداد في مواجهته بالحكم المستشكل فيه رقم .... لسنة 2018 مدني كلي الخانكة واستئنافه رقم .... لسنة 52 ق طنطا – مأمورية بن...