المادة 102

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة - محل الطعن - قد أقامت المحكمة فيها قضاءها على سند من ثبوت تزوير التوكيل المنسوب صدوره من المطعون ضدها السادسة للبائع له في تحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري رقم ... لسنة ٢٠١٤ إداري مدينة نصر المقيد برقم ... لسنة ۲۰۱5 جنايات كلي شرق القاهرة الصادر فيها حكم بإدانة المطعون ضده الخامس - البائع للبائع له...

أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورُفِعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية، وإذ كا...

أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته للفاعل.

أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مق...

أنه وفقًا للمادتين ۱۰۲ من قانون الإثبات و ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا من الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريًا.