استيلاء الحكومة على العقارات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد ل...
أن (الأراضي الزراعية المستولى عليها) تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها هو القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دس...
إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرض النزاع المملوكة لها، والتي تم الاستيلاء عليها لصالح مشروع رقم ... ري لتوسعة ترعة الإسماعيلية، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب أن الاستيلاء على...
أن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، إلا...
أنَّ الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلَّا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدرًا من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي،...
أنه تماشيًا مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداءً بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعًا لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل، فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١...
أنَّ قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأنَّ النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارًا من التاريخ المحد...
أن الأراضي الزراعية المستولى عليها تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاكها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثَمَّ فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تل...
إذ كان البيِّن مِن الأوراق وأقوال الطاعنين بصحيفة الطعن أنهم أقاموا دَعْوَاهُم المبتدأة بِالطَّلَبَاتِ الأَصْلِيَةِ بموجب صَحِيفَةٍ أودَّعت قلم كُتَّاب محكمة بَنِي مَزار الكلية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٤، وبَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة واكتمال مُدَّةِ التَّقَادُمِ بشأنها، والذي بدأ سريانه...