إجراءات الإثبات

أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باخت...

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وقع منه في جلسة عرفية ضماناً لحل خلافات حول الميراث ولم يتضمن ديناً نقدياً وسلم لأحد أطراف هذه الجلسة إلا أن الأخير قام بتسليمه للمطعون ضده دون رضاه وأنه قد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات...

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات

أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه

إذ كان البيِّن من مدوَّنات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعنَ قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية الإيصال سند الدعوى، إذ وقع إيصالين على بياض لنجل المطعون ضدها ضمانًا لشراء مكيف بالتقسيط وقد قام بسداد كامل الأقساط إليه بيد أنه رفض ردهما وسلم أحدهما للمطعون ضدها فأقامت بموجبه الدعوى، رغم أنَّه لا تربطه ب...

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن الشركة الطاعنة لم تنتهي من تشطيب الوحدة المباعة ولم تجهزها للتسليم وفقاً للمتفق عليه بالعقد في الميعاد المحدد به، بما تتحقق معه مسؤوليتها عن التعويض، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً وله أصل ثابت ب...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب

أنه متى اطمأنت (محكمة الموضوع) إلى تقرير الخبير وأخذت به، فلا عليها إن هي لم ترد استقلالاً على ما ساقه الخصوم نعياً على هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير

إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت وجود بيانات عن رسالة واحدة وهي الرسالة موضوع شهادة الإجراءات رقم .... بقيمة .... دولار أمريكي والتي تم التخليص عنها في ../../2005...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاصها القرائن المطروحة عليها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.