إجراءات الاثبات

– أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته كله متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه؛ إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل ما يثيرونه تدليلًا على دعواه...

أنه عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - إذا لم يودع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه - في هذا الخصوص - عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على ا...

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يساوي في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر؛ لأن التوقيع على الورقة في هذه الحا...

أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

أن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي (بعدم استلامه أية مبالغ مالية من المطعون ضدها) وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع بما يواجهه مع إنه دفاع جوهري ـــ إن صح ــــــ يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون...

أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه

أنه إذا ما استندت محكمة الموضوع في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساسًا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءًا من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذي أخذ به

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير المنتدب بنى رأيه في شأن تحديد قيمة فروق الصيانة المستحقة على كشف الحساب والقوائم المالية المقدم من الشركة المطعون ضدها الذي قدرها بمبلغ ٢٥٣٧٩١,٢٥ جنيهًا، دون أن يفطن إلى أن تلك القوائم المالية أثبتت أن نصيب الطاعن من عائد وديعة الصيانة يقل سنويًا بشكل كبير وغير مبر...

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجة الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختياراً

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوتة نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه متى نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحال...