التصرف فى المال الشائع

أن المادة ٨٤٣ من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم

أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إنما يستند في طلبه طرد المطعون ضده الأول من أطيان التداعي وإلزامه بالريع إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدني جزئي مركز المحلة الكبرى والمؤيد بالاستئناف رقم .. لسنة ١٩٩٥ مدني مستأنف المحلة الكبرى والذي بمقتضاه اختص الطاعن بأطيان النزاع، والآثار الم...

أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك دون انتظار نتيجة القسمة

أن تصرف الشريك في حصة الشائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصه شائعة، وحينئذ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق، وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن الأول ومورث الطاعنين بالبند ثانياً له في الحانوت والشقة محل التداعي وتسليمها إليه، استناداً لشرائه لهما بموجب عقد البيع المؤرخ ... من المطعون ضدهما الثاني والثالث ـــــ كملاك على الشيوع ــــ فتمسك الطاعنون في مذكرة د...

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ../10/2016، ../12/2016 وعدم نفاذهما في مواجهته وطرد المطعون ضدها الثانية من منزل التداعي، وذلك تأسيساً على أنه مالك على الشيوع مع المطعون ضده الأول للمنزل بحق النصف بمقتضى عقد البيع المؤرخ ./1/1994 والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى ر...

أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة

أن تصرف الشريك في حصة شائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصة شائعة، وحينئذٍ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما ج...