ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.

أن تسبيب الحكم يجب أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى وأوجه الدفاع فيها.

أن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد ضمن طلباته - وبطريق الجزم - طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمقابل الانتفاع عن الأرض المقام عليها العقار منذ وضع يدهم عليها عام ۱۹۷۰ حتي التسليم، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بطرد المطعون ضدهم من الأرض محل النزاع وتسليمها للطاعن بصفته...

أن النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...

إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأرضه المُحتبسة على أرض النزاع وكان قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار من وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 والذي بدأ سريانه اعتباراً من 1/7/1985 قبل رفع ال...

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...

أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده قد تضمنت طلب تقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة عن الطريق وكانت قرية كفر السودان – مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985 والذي بدء سريانه بتاريخ 1/7/1986 قبل رفع الدعوى ولم ي...