محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بدفاع مؤداه أحقيته في التمسك بحق الحبس لباقي الثمن لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ البند السابع من عقد البيع محل النزاع – استكمال أعمال تشطيب الأجزاء المشتركة بالعقار الكائنة به الوحدة محله -، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري...

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد.

أنه إن عدلت (محكمة الموضوع) من المعنى الظاهر الصيغ العقود كان عليها أن تُبيِن في حكمها لِما عدلت عنه إلى خلافه، وأن تُبيِن الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.

أن التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديمًا صحيحًا متمسكًا بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجابًا أو سلبًا مهدرًا لدفاعه في هذا الصدد يجعله معيبًا فضلًا عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع.

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وبما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، وأن المناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إ...

أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم يُنص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاعٍ يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يُعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أ...

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسداده كامل ثمن العين المبيعة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وأن المطعون ضده أخل بالتزامه برفض تسليمه العين المبيعة بل وبيعها لأخرى وهو ما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن أرض التداعي ملك السيدة/ ..... وليس المطعون ضده، فضلاً عن أن العقد سند الدعوى جا...

أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يُقرها القانون.

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المُتقابلة مُستحقة الوفاء جاز لكلٍ من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به"، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد - الملزم للجانبين - مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن...

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا...

أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه

5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف وبمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف والمقدمة بجلسة 14/4/2025 بأن عدم تنفيذ التزامه ببناء العقار المُتفق عليه بالعقد المؤرخ 3/11/2018 يرجع إلى قعود المطعون ضده عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند الخامس من العقد السالف بتقديم مستندات مل...