محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود

5- إذ كان البين بالأوراق ان عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 8/4/1999 قد تضمن البند الخامس منه شرطاً صريحاً فاسخاً في حالة تأخر المستأجر عن سداد الاجرة المتفق عليها بالعقد في مواعيد استحقاقها لمدة شهر واحد فقط واذ كان الأخير قد تأخر عن سداد الأجرة وزيادتها خلال المدة المطالب بها وقد أبدت الطاعنة رغبتها...

أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .... " ٢ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يُقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضي...

أن المصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورٌ واقعية- تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالح...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمُس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة إلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منه للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخير من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلًا على أن تلك الوكالة صا...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته - المؤجرة - هي شركة تضامن بحق النصف بين مورث المطعون ضدهم في خامساً والمطعون ضدها ثالثاً، وأن لهما حق إدارتها مجتمعين طبقاً للثابت من عقد النظام الأساسي لها وسجلها التجاري، وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ../1/2005 الذى أجرت بموجبه عين ا...

إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة،...

أن النص في المادة ١٥٠/1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانصراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة...

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المتضامنين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون الأمر عاجلاً يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما...

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 سند الدعوى والذي يخضع لأحكام القانون المدني باعتبار أنه حرر في ظل سريان أحكام القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ الذي بدأ العمل به اعتباراً من ٣١ يناير ١٩٩٦ قد نص فيه على أن مدة العقد مشاهرة وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد سددا...

أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأن المادة المذكور...

إذ كان عقد البيع سند الدعوى نص في بنده الثالث "... وفي حالة حلول أجل استلام الوحدة دون عمل التوكيل "توكيل للمشتري باستلام الوحدة من الشركة البائعة "يقوم الطرف الأول (البائع) باستلام الشقة بنفسه على أن يقوم هو بدوره بتسليمها للطرف الثاني (المشتري) ولكن بعد استلامه باقي الثمن المحدد في صدر هذا البند،...

المستقر عليه – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – أن النص في المادة 558 والمادة 563 من القانون المدني يدل – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث...

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للقاضي عند تفسير العقد الانحراف عن عباراته الواضحة والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض.

إذ كان البيِّن من الأوراق بعد ضم ــــ الملف الابتدائي ــــ أنَّ الحُكم الابتدائي قضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم العين محله للطاعن (أحد ورثة المؤجر) مع إلزام المطعون ضده الأول بالقيمة الايجارية المُتأخرة وقدرها 5100 جُنيه، على سند من إنَّ العقد موضوع النزاع قد تضمَّن بالبند الخامس منه شرطًا ف...

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنَّه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي في البند الثالث من عقد البيع سند الدعوى على "اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي بذلك مع اعتبار المبالغ المسددة حقًّا مكتسبًا للشركة مقابل حيازة الأرض حتى تاريخ الإخلاء ولا يترتب على قبول الشركة لسد...

أنَّ العقد قانون المُتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مُخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المُنفردة لأحد المُتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المُعاملات.

أنَّ الاتفاق على أنْ يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو...

أنَّ مؤدى نص المادتين ١٤٧، 150/١ من القانون المدني أنَّ العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يُمتنع ذلك على القاضي، وعليه أنه يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادتيهما المشتركة، فلا يجوز ال...

أنَّ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صد...

أنَّ كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور.

أنَّ أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخ...

أن النص في المادة ١٦١ من القانون المدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به "، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلًا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب ف...

أن كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

إذ كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد سند الدعوى المؤرخ 26/8/1996 تحرر بعد توقيع المطعون ضده بصفته بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1964 والتقايل عنه، وأن ذلك التنازل ثابت بهامش العقد الجديد المقدم منهم بملف الدعوى، وأن إرادة طرفي العلاقة الإيجارية انصرفت إلى إبرام علاقة إيجارية جديد...