من صور المسئولية التقصيرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل ا...
أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يُطمئِن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى.
أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب...
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تُبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...
أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلًا لصالحه متى أنكره خصمه.
أن الشهادة وحدها تكفي لإظهار وجه الحق في الدعوى.
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
أن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده يكون مسئولًا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تُهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
أن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده يكون مسئولًا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تُهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.