نقض " إجراءات الطعن بالنقض

أن تعدد الكفالة التي تصحب التقرير بالطعن بالنقض، إنما تكون بتعدد الطعون

أنه يتعين على الطاعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقب...

إذ كان الطعن الماثل ينصب على الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام ... لسنة 53 ق و.... لسنة 53 ق و.... لسنة 53 ق، الصادر من محكمة استئناف .... " مأمورية .... " والذي قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبطلان حكم محكمة أول درجة بطلان مطلق، فيكون محل الطعن فقط الحكم الصادر في تلك الاستئنافات، بما يكون معه الدف...

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم .... / ج لسنة 2021 توثيق أبشواي الصادر من الطاعن إلى من يُدعي/ ....، والذي بموجبه وكل الأخير المحامي رافع الطعن في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت...

أنه وعملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله

إذ كانت الطاعنة لم ترفق بصحيفة طعنها صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../2022، - وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ -، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون مفتقرًا إلى دليله، فضلًا عن أنه بفرض صحة ما أثارته الطاعنة بشأن و...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم لم يودعوا قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة هذا الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٤٤ الصادر بتاريخ 7/٤/2019 ـــــ والمطعون عليه بالنقض ـــــ ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم يكون غير مقبول.

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن ب...

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة ۲۰۲۰ ت توثيق النزهة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى وكيلها في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده، وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذ...

أن المشرع قد أفصح في البند أولًا من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ عن وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يودع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه...

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطع...

إذ كان الثابت بالأوراق أن ـــــ المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن الأول الذي أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى من أوكله في رفع الطعن عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجود...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه الإلزام بدفع مبلغ نقدى للطاعنين دون تحديد نصيب كل منهما وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم - الطاعنين - بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة...

أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إل...

لما كان المحامي الذي عجل الطعن من الانقطاع لم يودع التوكيل الصادر إليه من المصفي القضائي الجديد حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى سعة هذه الوكالة، وما إذا كانت تبيح للوكيل فيها القيام بهذا الإجراء من عدمه، ولم يودع وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن، ولا يغني عن ذلك ذكر رقم سند الوكالة. ومن ثم فإن الطع...

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...

أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.

أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.

أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...

أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.

أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...

أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.