نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير، إلا أن ذلك مشروط بأن...
أن المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه
إذ كان النزاع في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض النزاع وهي من أراضي الدولة الخاصة، فإن المطعون ضده الأول(محافظ الغربية) يكون هو صاحب الصفة ويضحى اختصام المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس مركز ومدينة طنطا) في الطعن غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
إذ كان الثابت أن المطعون ضدها السادسة اختصمت في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات ولم يقض لها أو عليها بشيء، ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وكان سببا الطعن لا يتعلقان بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
أنه إن كان الحكم المطعون فيه صادر - حسبما انتهت إليه هذه المحكمة في أسباب حكمها المحالة إليه - في التزام غير قابل للتجزئة على الطاعنين، وكان من شأن ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن منهم أو قبل الحُكْم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة - حال...
إذ كان الثابت أن هذه المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الخامس، وكلفت الطاعنين الأربعة الأُوَل باختصامه، حتى يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون الأربعة الأُوَل لم يُنفذوا ما كلفتهم به ال...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
أن تحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليه...
أن الطعن بالنقض لا يُرفع إلا على من كان طرفًا في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفًا في الحكم أن يكون قد اُختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف، بل يعد خارجًا عن الخصومة.
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الرابع اُختصم فقط أمام المحكمة الابتدائية ولم يختصم في الخصومة بمرحلة الاستئناف، فإن اختصامه في الطعن الراهن يكون غير جائز، وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في...
إذ كان الثابت بالأوراق أن .... كان ضمن المحكوم عليهم في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وخلت الأوراق مما يدل على اختصامه أمام محكمة الاستئناف، ولم يثبت تدخله حتى صدور الحكم المطعون فيه رغم أن الدعوى أُقيمت بطلب نقل بيانات الحيازة عن الأطيان الزراعية موضوع التداعي وإدراجها في حيازة الطاعنة بسجلات الج...
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في دعوى التعويض الأصلية ودعوى الضمان الفرعية بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأداء التعويض المقضي به للبنك المطعون ضده، وبأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ما عساه أن يقضى به نهائيًا في الدعوى الأصلية، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه به...
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت...
أنه إذ أجازت (المادة ٢١٨ من قانون المرافعات) لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته، بل أوجبت على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة...
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة يتعلق بطلب الطرد من الأرض محل النزاع والتسليم والريع وهو ما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها لا تقبل الانقسام ، وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعنين الأول والثان...
أن مفاد نص المادتين ٢١٨/٢ ، ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لنفسها. (حكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نح...
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم أولا دون غيرهم من الخصوم بتسليمه أطيان النزاع، وجرى اختصامهم أمام محكمة الدرجة الثانية وفي الطعن بالنقض، وأن باقي الخصوم الذين لم يختصمهم الطاعن في الطعن بالنقض لم توجه لهم أو منهم ثمة طلبات في الدعوى، ومن ثم...
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما سالفي الذكر (الأول والثالث) ولم يستأنف هذا القضاء، وباستئناف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لم يوجه طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يكون هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به، وبالتالي فقد بات المذكوري...
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون
إذ كان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مجرد تابعين له، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وعن اختصام المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما، وكان الثابت أنه لم توجه إليهما طلبات في الدعوى كما لم يقض له...
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في شقها الأول على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحك...