نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر لم يُحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة لطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2016، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن الماثل بالنسبة لهذا الطلب، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيًا، ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من ثالثاً حتي خامساً بصفاتهم لم يقض عليهم بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلًا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق.
3- إذ كان المطعون ضدهم ثانيًا قد اختصموا بالطعن بصفتهم ورثة المرحوم / ... – وأنه قد أصدرت محكمة أول درجة قضاءها بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثهم لوفاته قبل إقامة الدعوى، وأن اختصام ورثته المطعون ضدهم ثانيًا عديم الأثر، وإذ لم يستأنف الطاعن هذا القضاء والذي تأيد بالحكم المطعون فيه وأصبح حائزًا لقوة ال...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما رابعًا وخامسًا بصفتيهما قد قام الطاعن باختصامهما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما طلبات ولم يقض عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة لهما
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن
إذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن الثاني، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المر...
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها بصفتها بصورية عقد البيع المؤرخ 1/11/2013 الصادر لصالح الطاعنين، وكان الدفع بالصورية مما لا يقبل التجزئة بطبيعته؛ إذ لا يتصور أن يكون العقد صوريًا بالنسبة للبعض وحقيقيًا بالنسبة للبعض الآخر، ومن ثم يعتبر الطاعنون الص...
أن مفاد نص المادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا لم يُقضَ على الطاعن بشيء، فإن الطعن المُقام منه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته في إقامته
وإذ كان الحُكم المطعون فيه قد قَضَى بطرد الطاعن الأول من عين النزاع والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الريع المُستحق عنها، ولم يقضِ بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بشيء، فإن الطعن بالنقض المُقام منهما يكون غير جائز
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد إيجار صادر عن الطاعن في الطعن الأول وأخرى غير مختصمة للطاعنة في الطعن الثاني- المستأجرة من الباطن- عن مطعم لهما حق الانتفاع عليه وقد استند المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانيًا على حقهم عليه باتفاق حوالة صادرة لهم من الطاعن الأول دو...
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد إيجار صادر عن الطاعن في الطعن الأول وأخرى غير مختصمة للطاعنة في الطعن الثاني- المستأجرة من الباطن- عن مطعم لهما حق الانتفاع عليه وقد استند المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانيًا على حقهم عليه باتفاق حوالة صادرة لهم من الطاعن الأول دو...
أن الطلب الذي لم تفصل فيه محكمة الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يمكن الطعن عليه بالنقض
أنَّه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فَصَلَ فيه الحُكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقضَ له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، إذ يُعتبر خصمًا غير حقيقي في الخصومة التي فَصَلَ فيها الحُكم المطع...
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى قِبل الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتي الأخير بطلب طردهم من عين النزاع والتسليم، وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم في حين وقف أشقاؤه - المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - موقفاً سلبياً في الدعوى، ولم يطلبوا الحكم لهم ب...
إذ كانت محكمة أول درجة ومن ورائها محكمة الاستئناف المطعون على حكمها لم تفصل في طلب الطاعنين برد وبطلان التوكيلات الخاصة الصادرة للمطعون ضدهما الحادي عشر والثانــي عشــر، وكان اختصامهما في الدعوى، ومن ثم الطعن بصفتهما وكيلين عن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر في إبرام عقود البيع محل التداعي يكون اخ...
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين وذلك التزاماً بنسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حا...
أن (المادة ۲۱۸) أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيه...
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غر قابل للتجزئة هو تثبيت ملكيته الطاعنان– وآخرين ورثة/ ... لحصته شائعة في عقار التداعي مع إلزام المطعون ضده الثالث بريعها– وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى– وهو نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم،...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
أن مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير