نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما...
إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثان...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات.
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ( نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ) في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين وآخرين – غير مختصمين في الطعن بالنقض- بصفتهم ورثة/ .... بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغًا ماليًا هو قيمة الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 19/12/1985 والمبرم بينهم وبين المورث سالف الذكر من وقت الاستحقاق...
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص على أنه" إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى لمن أو كله في رفعه، ولم يتم اختصامها رغم تكليف المحكمة لباقي الطاعنين باختصامها على نحو ما هو ثابت بمحضري جلسة ....... وجلسة ....... التي حجزت فيها القضية للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبو...
أن للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه.
أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخ...
إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بصورية عقود البيع الصادرة للطاعنين من مورثهم، وبصورية عقد الوصية المؤرخ 9/4/2014 الصادر من المورث للمطعون ضدها الثانية، وكان العقد الأخير مستقلًا عن غيره من العقود المطعون عليها بالصورية ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية تكون مستقلة عن غيرها في الخصومة وفي ا...
إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تسليم العقار محل النزاع لها ووجهت الخصومة ضد المطعون ضدهم جميعًا، وكان الثابت أن المطعون ضده بالبند ثالثًا هو واضع اليد على عين النزاع باعتباره مستأجرًا لها من المطعون ضده الأول بالبند أولًا فيكون الطلب في الدعوى موجه ضده ويكون خصم حقيقي في النزاع، وأن المطعون ضد...