شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

189 مبدأ
الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما...

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثان...

الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.

الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات.

الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ( نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ) في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم...

الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين وآخرين – غير مختصمين في الطعن بالنقض- بصفتهم ورثة/ .... بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغًا ماليًا هو قيمة الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 19/12/1985 والمبرم بينهم وبين المورث سالف الذكر من وقت الاستحقاق...

الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.

الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص على أنه" إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه...

الطعن رقم 3730 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى لمن أو كله في رفعه، ولم يتم اختصامها رغم تكليف المحكمة لباقي الطاعنين باختصامها على نحو ما هو ثابت بمحضري جلسة ....... وجلسة ....... التي حجزت فيها القضية للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبو...

الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى

الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه.

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخ...

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بصورية عقود البيع الصادرة للطاعنين من مورثهم، وبصورية عقد الوصية المؤرخ 9/4/2014 الصادر من المورث للمطعون ضدها الثانية، وكان العقد الأخير مستقلًا عن غيره من العقود المطعون عليها بالصورية ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية تكون مستقلة عن غيرها في الخصومة وفي ا...

الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تسليم العقار محل النزاع لها ووجهت الخصومة ضد المطعون ضدهم جميعًا، وكان الثابت أن المطعون ضده بالبند ثالثًا هو واضع اليد على عين النزاع باعتباره مستأجرًا لها من المطعون ضده الأول بالبند أولًا فيكون الطلب في الدعوى موجه ضده ويكون خصم حقيقي في النزاع، وأن المطعون ضد...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة