الأسباب المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده قد تضمنت طلب تقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة عن الطريق وكانت قرية كفر السودان – مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985 والذي بدء سريانه بتاريخ 1/7/1986 قبل رفع الدعوى ولم ي...
أن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات.
أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها...
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات أن المشرع قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعاوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصا...
أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43...
5- وإذ كانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه والطلبات فيها وهي طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين بتسليمهم الحصص الميراثية المستحقة لهم في الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم/ ... ، وكانت الدعوى مرفوعة ابتداء أمام المحكمة الابتدائية وقضت فيها بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة ا...