شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الأسباب المتعلقة بالنظام العام

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

84 مبدأ
الطعن رقم 19783 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والم...

الطعن رقم 19783 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/8/1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، مما مؤداه أن الامتداد القانوني لع...

الطعن رقم 19783 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى – ابنة شقيق المستأجر الأصلي - أي قريبة له نسبًا من الدرجة الثالثة -، فلا تستفيد من امتداد عقد الإيجار طبقاً للمادة (۲۹) سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالًا لحكم المادة (۲۹) آنفة البيان المقضي بعدم دستوري...

الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق طرحها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على ال...

الطعن رقم 6850 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس...

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سَبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على...

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام؛ فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه...

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

ان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠0٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - علي أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاخ...

الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

إذ كان النزاع في الدعوى موضوع الطعن ممن شملتهم المادة العاشرة من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون المحاكم الجزئية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى استنادًا إلى الاختصاص القيمي وِفق ما انتهى إ...

الطعن رقم 12644 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16

أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم.

الطعن رقم 4614 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

الطعن رقم 26163 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ويعد مطروحاً على المحكمة، ويكون الحكم الصادر فيه منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص

الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

الطعن رقم 26163 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على...

الطعن رقم 26163 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها من الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة...

الطعن رقم 26163 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كانت الدعوى المطروحة قد تضمنت عدة طلبات، هي طلب المطعون ضده تسليم العين المبيعة والغرامة التأخيرية، وادعاء الطاعنان فرعياً بصفتيهما بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى والتعويض عن الإخلال بسداد الأقساط، وكان طلب الفسخ مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة بطلبات المطعون ضده بحسبان أنه والطلبات في الدعوى الأ...

الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.

الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يُضار ف...

الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن الاستئناف وفقًا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفِع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز...

الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الاستئناف رقم ... لسنة ٦٠ ق بني سويف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/٦/٢٠٢٢ والقاضي برفض دعواهما بفرز وتجنيب نصيبهما الشرعي في عقار التداعي، فإن محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها أولًا في عقار التداعي...

الطعن رقم 8542 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأس...

الطعن رقم 8542 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون ( المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تق...

الطعن رقم 8542 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أنه لما كانت المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أنه " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها " ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلق...

الطعن رقم 8542 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هي الحكم باسترداد حيازتها لعين التداعي بعد أن سلبها الطاعن بإقامة الدعويين رقمي ... لسنة ۲۰۱۹ و ... لسنة ۲۰۲۱ مساكن غرب الإسكندرية والمقامتين ضد آخر لم يُختصم في الطعن وموضوع الأولى إنهاء عقد إيجار مؤرخ 1/۳/۲۰۱۸ وموضوع الأخيرة تسليم الع...

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة