قوة الأمر المقضي "نطاقها

إذ كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء رُكن التسليم، ليست له حُجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدَّم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدَين، وعَجَزَ المَدين عن نفيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن الحُكم الصادر...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة ٢٠٢٠ جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد تأسيساً على عدم تسلمه المبلغ موضوع إيصال الأمانة من الطاعن على سبيل الأمانة وإنما وقع على الإيصال سند الاتهام ضماناً لعلاقة مدنية تربطهما ولم يتطرق الحكم الجنائي...

أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل و...

أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة متهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه.

أن تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناً للوفاء به.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.

أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه عل...

أن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطًا بالمنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

أن مُؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أنَّ الحُكمَ الصادرَ في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلَّا إذا كان قد فَصَل فصلًا لازمًا في وُقوع الفعل المُكوِّن للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف ال...

إذ كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المُتهم من تُهمة تبديد مبلغ نقدي، لانتفاء رُكن التسليم، ليست له حُجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدَّم الدائن الدليل على ثُبوت هذا الدَين، وعَجَزَ المَدين عن نفيه؛ وكان الثابتُ من مُدونات الحُكم المطعون فيه أنَّ الحُكمَ الصادرَ في...

إذ كان البين مما حصله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2019 جنح العجوزة قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على انتفاء ركن التسليم، وهو وإن كان يكفي لحمل قضائه بالبراءة، إلا أنه لم يفصل في الم...

أنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليه

أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطرو...

أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على ال...

أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه

أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ون...

أن التوقيع على بياض من شأنه أن يُكسِب البيانات التي ستُكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية؛ باعتبار أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى أن تكون البيانات قد حُررت قبل التوقيع أو بعده؛ إذ يُعد التوقيعُ على بياضٍ بمثابة تفويضٍ بمليء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط با...

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المُسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على سند من أن الثابت من تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المزيل به إيصال...

أنَّ العبرة في اتّحاد الخصوم فيما يتعلق بقوّة الشيء المحكوم فيه إنّما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته تمسك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2015 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا" لكونه لم يكن خصمًا أو ممثلًا فيها وطلب عدم نفاذ العقد المؤرخ 11/7/2012 المُبرم ما بين المطعون ضدهما الثاني والثالث...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية تقتضي بطلانه.

أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يُكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا ا...

أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب، وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه، بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن...