المصلحة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير م...
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بالبند ثالثاً والمطعون ضده رابعاً بصفته لهم أو عليهم بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن، ويكون بالنسبة لهم غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه...
إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه...
إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، أو حرمانه من حق يدعيه
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر بصفاتهم قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه، إذ لا يكفي أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم.
إذ كان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس بصفاتهم لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في خصومة الطعن، ويكون اختصامهم غير مقبول.
وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع بصفاتهم لم يكونوا خصوما حقيقيين، بل خصوم مواجهة، ولم توجه إليهم أو منهم ثمة طلبات في موضوع الدعوى إذ وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليهم أو لهم بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضد...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان المطعون ضدهما الثاني الثالث بصفتيهما قد تم اختصامهما في الدعوى دون أن توجه لهما أية طلبات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن لهما طلبات في النزاع ولم ينازعا في الطلبات في الدعوى، ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما في الطعن، وي...
أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في...
إذ كان الطاعن بصفته يبغي من دعواه طرد الجمعية المطعون ضدها الأولى والمعهد المطعون ضده الثاني من عين التداعي المؤجرتين لهما بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../1/2005 مع التسليم وإلزامهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً من تاريخ غصبهما العين الحاصل في ../12/2013 وحتى تمام السداد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض ط...