نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لصندوق موارد وتعويضات الإصلاح الزراعى) هو وحده صاحب الصفة...
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام دعواه المبتدأة على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بطلب استرداد ملكية شقق التداعي والحجرتين أعلى سطح عقار التداعي المشار إليهم آنفاً وطردهم منها والتسليم مع إلزامهم بالريع عدا المطعون ضده الرابع من تاريخ الغصب حتى تاريخ التسليم...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا إنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة
أنه إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليه يقوم على تصرف معقود بينهم إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهم وإلا تخلف بالنسبة لهم
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد الطعن إلا من رفعه لا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها...
أنه تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة ال...
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن
إذ كان المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن بصفاتهم وأيضا المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته لم يقضى لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء, فإن الطعن بالنسبة له ي...
إذ كانت الطاعنة لم توجه إلى المطعون ضده الثالث ثمة طلبات, وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء, ولم تتعلق أسباب الطعن به, ومن ثم فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض, ويكون الطعن غير مقبول له
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته, أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء؛ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما سالفي الذكر قد اختصما في الدعوى، ولم توجه إليهما ثمة طلبات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول
أن النص في المادتين ٣٣٤ و ٣٣٥ من قانون المُرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اُختصم المحجوز لديه في أيٍّ من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
إذ كانت الدعوى قد أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى - المحجوز عليها - بطلب عدم الاعتداد ورفع الحجز الذي أوقعه الطاعن الأول بصفته (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب) على أرصدتها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر بصفاتهم المحجوز لديهم، ومن ثم فإنهم ذوو صفة في الطعن، ويكون الدفع ( بع...
أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي الذي حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ - بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة و...
إذ كان المطعون ضده السابع بصفته وحده هو صاحب الصفة في تمثيل الجمعية الزراعية بناحية جديلة دون المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما، إذ إنه المنوط به تنفيذ الحكم بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلات الجمعية في حال صدوره، كما أن المطعون ضده الثامن بصفته وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي طلبات أو ي...
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (وهو استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر ا...
أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
إذا كانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهم سالفي الذكر ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه لهم ثمة طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم لا يعدوا خصومًا حقيقيين في النزاع المطروح، ويضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول
أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته
أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن المناطَ في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وإليه.
4- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصفته بصحيفتي أول درجة واستئنافها على النحو المقرر قانونًا، وإذ لم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها الدليل على بطلان إعلانها بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف، فإن نعيها بهذا السبب يكون عاريًا عن دليله، ومن ثم غير مقبول
أنه يُشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي كان متصفًا بها.