نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
4- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصفته بصحيفتي أول درجة واستئنافها على النحو المقرر قانونًا، وإذ لم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها الدليل على بطلان إعلانها بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف، فإن نعيها بهذا السبب يكون عاريًا عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
أن العبرة في توافر الصفة في الطعن هي بحقيقة الواقع كما أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصف...
أن المنشأة الفردية لا تعد شخصًا اعتباريًا له ذمة مالية مستقلة بل هي جزء من ذمة صاحبها وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء مدعيًا أو مدعى عليه طاعنًا أو مطعونًا ضده.
أن أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المُتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا.
إذ كان البين من الأوراق وصحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها وإن أقامت الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة على الطاعن بصفته المُمثل القانوني للمكتب الهندسي للمقاولات بينما استأنف الطاعن بشخصه الحكم الابتدائي الصادر ضده، وكان الثابت من السجل التجاري أن الشركة الخاصة بالطاعن مُنشأة فردية خاصة به - وهو...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكانت هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وبين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج...
إذ كان البين من الأوراق أن كلا من: ...، ... تدخلا انضماميًا للمطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة والتي قبلت تدخلهما تأسيسًا على أنهما مشترين لقطعة أرض تدخل ضمن أعيان النزاع إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصامهما في الاستئناف المرفوع من الطاعنين، ولم يثبت تدخلهما انضماميًا للمطعون ضدهما أمام محكمة ا...
أنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1990 - المعمول به اعتبارًا من 1/7/1990 - قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأ...
إذ كان النزاع يدور حول المطالبة بتقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وفقًا لقيمتها الحقيقية ومقابل عدم الانتفاع عنها، فإن المطالبة بذلك يتعين أن توجه إلى الجهة طالبة نزع الملكية وحدها دون غيرها بحسب أنها الجهة المستفيدة من نزع الملكية فضلًا عن أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وقف...
أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما ه...
2- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطال...
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما ه...
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطالب ا...
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون عملًا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
أن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يُنازع الخصوم في طلباتهم ولم يُقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحي الطعن بالنسبة له غير مقبول.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء؛ لا يكون خصمًا حقيقيًّا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس بصفاتهم لم يُقض لهم أو عليهم بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم؛ ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.
إذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها ا...
أنه تحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاع...