محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود

إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غي...

أنه عملًا بالمادة ۲۷۹ من القانون المدني أن التضامن لا يفترض، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني

أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين... " وفي الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ منه على أنه" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين". يدل على أن العقد قانون المتعاقدين و...

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع المطعون ضدهم بالبند أولًا حال أنه لم يكن طرفًا بعقد البيع المؤرخ../7/2016 والذي حرر بين مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا وبين المطعون ضده بالبند ثانيًا. كما أنه وفقًا لبنود عقد المشاركة المؤرخ../12/2015 فإن الم...

وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة ا...

كان الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في إلغاء وفسخ التوكيل رقم....المؤرخ....فيما يخص القطعة رقم....لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد ثمن القطعة المذكورة، وإذ لم ينازع الوكيل في أن تحرير هذه الوكالة كان بشأن إتمام البيع، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرامها بقصد إتمام البيع ومن ثم ف...

أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر.

إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى بطلب إلزامها بأن ترد له ثمن ماكينات فرم المخلفات الزراعية التي قام بشرائها منها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية ، والغرامات التي قام بسدادها إلى وزارة البيئة والفوائد القانونية، ومن ثم فإن حقيقة المقصود بهذه...

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر...

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر...

أن عبء اثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.

أن وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم – وهي مسألة قانونية بحتة – من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت لقول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يُغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في...

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد قضى بصورية عقد الطاعن المؤرخ 12/1/2009 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه على سند ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى وما أورده الخبير من أن الأخيرة تضع يدها على أرض النزاع استنادًا إلى العقد المؤرخ 1/1/2008 الصادر لها من مورثها – البائع للطاع...