نقض " أسباب الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ويعد مطروحاً على المحكمة، ويكون الحكم الصادر فيه منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على...
أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها من الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة...
إذ كانت الدعوى المطروحة قد تضمنت عدة طلبات، هي طلب المطعون ضده تسليم العين المبيعة والغرامة التأخيرية، وادعاء الطاعنان فرعياً بصفتيهما بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى والتعويض عن الإخلال بسداد الأقساط، وكان طلب الفسخ مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة بطلبات المطعون ضده بحسبان أنه والطلبات في الدعوى الأ...
أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
أن قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يُضار ف...
أن الاستئناف وفقًا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفِع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الاستئناف رقم ... لسنة ٦٠ ق بني سويف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/٦/٢٠٢٢ والقاضي برفض دعواهما بفرز وتجنيب نصيبهما الشرعي في عقار التداعي، فإن محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها أولًا في عقار التداعي...
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأس...
أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون ( المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تق...
أنه لما كانت المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أنه " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها " ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلق...
إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هي الحكم باسترداد حيازتها لعين التداعي بعد أن سلبها الطاعن بإقامة الدعويين رقمي ... لسنة ۲۰۱۹ و ... لسنة ۲۰۲۱ مساكن غرب الإسكندرية والمقامتين ضد آخر لم يُختصم في الطعن وموضوع الأولى إنهاء عقد إيجار مؤرخ 1/۳/۲۰۱۸ وموضوع الأخيرة تسليم الع...
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الط...
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده قد تضمنت طلب تقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة عن الطريق وكانت قرية كفر السودان – مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985 والذي بدء سريانه بتاريخ 1/7/1986 قبل رفع الدعوى ولم ي...
أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول
أن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات.
أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها...
إذ كان البين من مطالعة السطرين الخامس عشر والسادس عشر من التوكيل رقم ..... توثيق الشرق ببورسعيد أنه قد صدر من الطاعن الأول عن نفسه للمحامي رافع الطعن ، فضلًا عن صدوره منه بصفته وكيلًا عن باقي الطاعنين - وفقًا لما ثبت بصدر ذلك التوكيل -، وإذ كان البين من استقراء مدونات التوكيل المنوه عنه أنه يخول للم...
أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي الغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى تلك المحكمة، بل عليها أن تفصل في...
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات أن المشرع قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعاوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصا...
أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43...