ما يعد تشريعًا

أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث م...

إذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ 10/10/1992 والمبرم بين الطاعن الأول بصفته "كبائع" ومورث المطعون ضدهم ثالثًا " كمشترٍ" قد تضمن بنده التاسع شرطًا مانعًا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته، بما يكون معه هذا الشرط إعمالًا للقانون مُلزمًا، وليس شرط...

أن النص في المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه التعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن من حق السلطة التنفيذية إصد...

أن المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات، وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1...

أن مفاد النص في المادتين 55،53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء أن المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة، أو توزيع القوى الكهربائية، بإلزام مالك العقار، أو واضع اليد عليه، بأن يتحمل فوقه إذا كان مبني...

أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يك...

أن الإقرار القضائي وحده هو الذي يعد حجة على المقر متى كان تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها، لأن الإقرار غير القضائ...

إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تعويضه عن انخفاض القيمة السوقية لأطيانه الزراعية نتيجة قيام الشركة المطعون ضدها بتثبيت برج كهربائي بها، وتمرير الخطوط الكهربائية فائقة الجهد من فوقها، وكان الثابت بتقرير الخبير– على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي– أنه قد ترتب على تلك الأع...

أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة ويكون الباعث مشر...

أن النص فى المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، و...

أن النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1997 على أن "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة...

إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن العقد المسجل موضوع الدعوى قد تضمن شرطًا مانعًا من التصرف ببنده الحادى عشر إلا بموافقة الجهة البائعة وبعد مضى المدة المذكورة فيه وسداد كامل الثمن بما يكون معه هذا الشرط إعمالًا لقانون ملزم وليس شرطًا تعاقديًا خاضعًا لإرادة الطرفين وهو بالنظ...