محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه متى اطمأنت (محكمة الموضوع) إلى تقرير الخبير وأخذت به، فلا عليها إن هي لم ترد استقلالاً على ما ساقه الخصوم نعياً على هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت وجود بيانات عن رسالة واحدة وهي الرسالة موضوع شهادة الإجراءات رقم .... بقيمة .... دولار أمريكي والتي تم التخليص عنها في ../../2005...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاصها القرائن المطروحة عليها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير
إذ كانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن أرض التداعي أملاك دولة وتقع بميدان السنافية المعتمد والمملوك للدولة، وأنه لا يجوز التعامل عليها، ولم يثبت ملكية الطاعنين أو مورثهم لها ورتبت علي ذلك قضاءها بإبطال عقد البيع ورد الثمن، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضائها، فإن النعي على ا...
أنه متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود وذلك وفقًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده الأول بصفته طالبًا إلزامه بتقديم أصل التنازل المؤرخ../1/2011 للطعن عليه بالتزوير وفي حالة عدم تقديمه اعتباره غير موجود، مستندًا في ذلك إلى أن الأخير احتج بهذا التنازل المنسوب صدوره إلى الطاعن على غير الحقيقة لصالح شخص مجهول بالنسبة له يدعى/......، وذلك...
أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مُستندًا هامًا من شأنه أن يكون له تأثير في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حُكمها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصر الأسباب
إذ كان الطاعن قد قدم لخبير الدعوى المُستندات المنوه عنها بوجه النعي (ما يُفيد تقدمه للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بطلب لتقنين وضع يده على أطيان النزاع، وأنه صاحب حق الانتفاع بها، والقائم بسداد مُقابل هذا الانتفاع، والقائم بزراعتها واستصلاحها وفقًا لما أثبتته اللجنة العقا...
إذ كان الثابت من مطالعة العقد موضوع الدعوى أنه تضمن النص على أن المورث قد باع عقاراً إلى نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر - المطعون ضدهم أولاً - ثم أردف ذلك بعبارة "وتم هذا البيع نظير ثمن قدره 150000 جنيه دفعه عنهم والدهم المتصرف المذكور من ماله الخاص متبرعاً ولا يحق له الرجوع على أي منهم بشيء من...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفى تفسير العقود والمحررات والمستندات المقدمة إليها إلا أن ذلك شرطه ألا يخرج عن عبارتها الواضحة وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدني في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة، وأن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من ا...
أن تبرع البائع لابنه القاصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني، ولا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أ...