الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.

أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وعلى ذلك...

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون ضدهما قد تحدد بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليهما مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه تعويضاً عن الضرر المادي إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يؤدى ۲۰000۰ جنيه تعويضاً مادياً تأسيساً على أنه يجوز الجمع بين التعويضين...

أنه وإن كانت اليمين ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، أو أنها ثابتة بغير يمين، أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة، فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في ال...

أنه وإن كان الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً

إذ كان الثابت من الأوراق أن مقطع النزاع الدائر بين الطرفين هو إنهاء الشراكة للسيارة المملوكة لهما مناصفة - حسب الثابت بصحيفتي الدعوي الأصلية والفرعية- وتصفية الأرباح خلال فترة تشغيلها، وكانت صيغة اليمين الموجه من المطعون ضده "أقسم بالله العظيم أن العقد المؤرخ بتاريخ ../4/2014 الخاص بستة قراريط أرض ز...

أن السبب الأوحد الذي يصلح سبباً لأحد طريقي الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدره الحكم واعتبر الأول سبباً للطعن بالنقض والثاني سبباً لالتماس إعادة النظر

أنه يتعين على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدع...

إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام مورث الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يؤدى لها التعويض المطالب به لعدم تنفيذ قرار النيابة رقم .... لسنة .... بتسليم الصغيرة ... لها، وإذ توفي طليقها أثناء تداول الدعوى فاختصمت ورثته الطاعن والمطعون ضدها الثانية وطلبت إلزامهما بذات طلبات الدعوى الأ...

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله

أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمة أنه بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما...

أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أ...

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون ضدهم تحدد بطرد الطاعن من نصف عين التداعي (الصيدلية)- إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالطرد والتسليم من كامل عين التداعي، وأن هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضدهم مسبباً إياه علي النحو الذي أورده في هذا الخص...