محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ثبوت حيازتهم لأرض النزاع بالشراء من أخرين وصولاً لمالكها الأصلي/ ... وبأن هذه الحيازات توافرت فيها الشروط التي استلزمها القانون من هدوء ووضح واستمرار وبنية التم...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أن مؤدى نص المادة 949 وما بعدها من القانون المدني أن الحيازة كسبب لكسب الملكية تقوم على عنصرين أولهما مادي وهو السيطرة المادية التي تتحقق بالاستحواذ الفعلي على الشيء أو الحق ومباشرة الحائز عليه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة، والعنصر الثاني معنوي بأن يكون لدى الحائز نية استعمال الشيء أو ال...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متي توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين...
أنه متى رفعت دعوى بطلب تسليم عقار إلى المدعي استناداً إلى العقد الصادر له وبأنه مالك له بمقتضى هذا العقد؛ فإن الفصل في ذلك الطلب يستلزم بحث صحة العقد باعتبار أنه شرط للقضاء بالتسليم.
أنه على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه.
كان الواقع في الدعوى أن ثمن المبيع كان مثار منازعة بين الطاعنة التي بنتها على عدم علمها بحصول البيع موضوع التداعي وعدم موافقتها عليه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه النظر في ذلك لتطبيق القانون على الوجه الصحيح - كونه واجب القاضي - بالتأكد من الوفاء بالثمن وموافقة البائعة عليه وهو التزام أساسي عل...
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
أن المقصود بشرط الهدوء أن تقترن الحيازة بإكراه من جانب الحائز عند بدئها، ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة، ذلك أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية فإذا بدأ وضع يد الحائز هادئاً فإن منازعت...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته لعين التداعي تأسيساً على أن إقامة المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2016 مدني حلوان بطلب طرده من عين النزاع يعكر صفو حيازته لها ويجعلها لا تتسم بالهدوء – فاضحت معيبه لا تصلح سبباً لكسب الملكية، في حين أن هذه المنازعة لا تن...
إذ كان الطاعن بصفته قد وجه دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لعين النزاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستند في ذلك إلى التقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على وضع يده عليها استقلالاً عن البائع له- مورثة المطعون ضدهم في البند الأول- منذ تاريخ شرائه حتى تاريخ إقامته دعواه مستوفياً لشروط كسب...
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.