قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي

أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمو...

أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي (حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام) بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة، فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها إذا سقط الأصل...

إذ كان الثابت أن أوراق الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما في الاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة والمقضي فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببطلان عقود البيع المؤرخة ../4/2008، ../5/2008، ../2/2009 لصوريتها صورية مطلقة مع عدم ق...

أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أ...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور حكم لصالحها هي وأشقائها في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٤ مدنى جزئي المنزلة والمستأنفة برقم ... لسنة ۲۰۱۷ مدنى مستأنف المنزلة بتثبيت ملكيتهم لعقار التداعي على سند من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف و...

أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ .

أن مناط هذه الحجية (حجية الحكم النهائي) المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثاني.

أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على ع...

أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه (830 مدني) تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض..."

أن الدعوى بطلب طرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه، فإنه يجوز أن يُقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.

أن نقض الحكم لقصور في التسبيب أياً كان وجه القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 178،176 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحك...

أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهماً وتطبيقاً لقضاء الحكم الناقض، إذ افترض على غير الحقيقة – أنه حسم مسألة الملكية ووضع اليد للمطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك ثبوت الملكية، في حين أن قضاء ذلك الحكم اقتصر صراحةً على النعي بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم بحث دفاعها الجوهري بشأن وضع اليد و...

إذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الموضوع صورة الرسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 2020 مدني مستأنف جنوب الجيزة والذى كان قد أقامه المطعون ضده الأول طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2019 صحة توقيع الهرم المقامة منها ضده - موضوع الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بانعدامه استنادا...

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه

إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما سالفي الذكر (الأول والثالث) ولم يستأنف هذا القضاء، وباستئناف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم لم يوجه طعناً فيما قضى به في هذا الخصوص، فإن لازم ذلك أن يكون هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به، وبالتالي فقد بات المذكوري...

أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجي...

أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الأمر المقضي فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أي دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها

أنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحال...

أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه...

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إمكانية قسمة أعيان التداعي قسمة عينية وقسمتها بطريق التصفية ببيعها بالمزاد العلني وفقاً لما قدرته وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب الريع المبدى من المطعون ضده الأول وبعدم اختصاص...

أن القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية، فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ويحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن ما فصل به القرار المذكور ينحسم به النزاع ويحوز الحجية المانعة من معاودة مناقشته.

أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة ١١٦ من قانون المرافعات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هي حجية أجدر بالاحترام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام ال...

أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في النزاع المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفعه.