قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على...

وإذ كان البين أن المطعون ضده الأول سبق وأن أقام الطعن بالنقض رقم .... لسنة ٩٣ ق عن ذات الحكم المطعون فيه، وتمسك فيه بأن تقدير التعويض عن عين التداعي كان جزافيًا لم يستند إلى حالات مثل، وقد أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٤ بعدم قبول الطعن علي سند من أن تقدير المحكمة للتعويض مما يدخل في سلطته...

أنه يعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول

أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم

أنه إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخ...

إذ كان البين أن طلبات الطاعنين في الدعويين رقمي ... لسنة ...، ... لسنة ۲۰۱۲ مدني كلي حكومة المنصورة عن ذات موضوع الدعوى الراهنة وسببها وخصومها، وهو الحكم بالتعويض النهائي وليس تعويضاً مؤقتاً، وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق المنصورة وإن استند إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير المندوب في...

أنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضِ به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون على إنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق...

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2023 مدني الخانكة واستئنافها رقم .... لسنة 57 ق طنطا – مأمورية بنها – والمقدم صورة رسمية منهما رفق أوراق الطعن – أن الطاعن كان قد أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضدهما بعدم الاعتداد في مواجهته بالحكم المستشكل فيه رقم .... لسنة 2018 مدني كلي الخا...

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱٥ مدني كلى حلوان - المرفق منه صورة رسمية رفقة الطعن - أن المطعون ضده الأول أقامها ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ٨/١/۲۰۰٦ فتدخلت الطاعنة فيها هجوميًا بطلب رفضها تأسيساً على ملكيتها لشقة النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٨...

أنه إذا ترتب على ذلك تناقض حكمين، وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر، فلا يجوز له، اتقاء لتأبيد الخصومات، أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته.

أن مفاد نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً جائزاً لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بي...

أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ، الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد الخصومات، وتجنباً لتضا...

( أن المشرع ) استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق، بأن أجاز في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذل...

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول قد باع الوحدة السكنية التي سبق له شراءها من المستأنف بصفته إلى المستأنف ضده الثاني بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ../9/2015 - وهو ما لم يمار فيه المستأنف ضدهما ولم يطعنا عليه بأية مطعن ينال من صحته - والذي قضت محكمة الاستئناف ببطلانه بتاريخ ../1/2021، بما...

أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذى يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأي في الدعوى

إذ كان الطعن هو طعن للمرة الثانية، فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى، ويتعين عليها أن تلتزم بحجية الحكم الناقض باعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التي بتت فيها ويمتنع عليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة ال...

أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو...

أن القضاء لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة وصريحة أو ضمنية حتمية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي

أن الحكم برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها تكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها لأول مرة ولا يحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

إذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بأن الحكم المحاج به الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 138 ق القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – والذى قضى بعدم قبول الدعوى له حجية مؤقتة وقدمت ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 948 من القانون المدني بعرض قيمة البناء بإنذار عرض قانوني وما يثبت أن المبان...

أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۷ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه"، وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين ا...

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بشأن قطعة الأرض رقم ٧٥٨ محل النزاع على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة وكذا الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... مدنى قويسنا من أن تلك القطعة ما هي إلا جزء من...

أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل.

أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على...

إذ كان الثابت بالمستندات المبلغة لمحكمة النقض المقدمة من الطاعنة ومما حصله الحكم الابتدائي أن مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا سبق وأن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي القاهرة الجديدة ضد المطعون ضدهم بالبند أولًا بطلب الحكم ببطلان التوكيل الرسمي العام رقم .../ج لسنة ۲۰۱٨ توثيق مدينة نصر أول وبطل...